دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الثلاثاء، القضاء وسلطات الانقلاب في مصر إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي لمئات الموقوفين.

وقالت المنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، في بيان، إن المحاكم المصرية علقت الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس الاحتياطي في إطار إجراءات مواجهة كورونا.

ودعت المنظمة الدولية القضاة المصريين إلى إجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للموقوفين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.

ونقلت “رايتس ووتش” عن 5 محامين (لم تسمهم) قولهم إن السلطات القضائية جددت قرارات الحبس الاحتياطي لجميع الموقوفين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى مطلع مايو الجاري، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

كما طالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى "التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن"، محتجة في طلبها ب"الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد".

بيان الأعضاء الثلاثة قال: "يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة".

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

وفي 15 مارس، أعلنت السلطات الانقلابية إغلاقا جزئيا للمحاكم ـباستثناء خدمات محدودةـ كما مددت الإغلاق حتى مطلع مايو، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا.