دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية،  إلى إطلاق سراح عدة ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بعد عامين من احتجازهن.

وقامت السلطات السعودية في الـ 15 مايو 2018 باعتقال عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان، واللاتي دافعن سلميا لسنوات عن حقهن في تمكين النساء في المملكة من خلال اعتماد إصلاحات أوسع والتخلي عن نظام " الوصاية الذكورية".

وشهدت المملكة في الأيام والأسابيع التي تلت اعتقالهن حملة تضييق على الناشطات حيث تمّ اعتقال المزيد من زميلاتهن كجزء من حملة القمع والتشهير التي شنتها السلطات.

وأعربت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية عن حزنها لمرور سنتين على وجود الناشطات "الشجاعات" خلف القضبان، خاصة وأن السعوديات أصبحن يتمتعن في الفترة الأخيرة ببعض الحقوق الجديدة التي كافحن من أجلها بشدة.

وتمّت الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الناشطات يعانين نفسيا وجسديا في السجن على خلفية تعرضهن إلى التعذيب والاعتداء والحبس الانفرادي، ولا يزال بعضهن قيد المحاكمة بتهم تتعلق بنشاطهن السلمي، رغم الإفراج عنهن.

واعتبرت المنظمة أنه لا يمكن اعتبار حملة "الإصلاح" في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النساء والناشطين السلميين الآخرين ما زالوا رهن الاعتقال.

وعت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب آرائهم ومطالبتهم بحرية التعبير وبإنشاء جمعيات والتجمع سلميا.

ولا يزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة قيد المحاكمة بسبب نشاطهن في مجال حقوق الإنسان. ومن بين الـ 13 ، لا يزال خمسة رهن الاعتقال وهن لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز ومايا الزهراني. وعلى الرغم من إطلاق سراح 8 ناشطات مؤقتا، إلا أنهن يُحاكمن ويواجهن أحكاما بالسجن بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، وهؤلاء الناشطات هن إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، رقية المحارب، شدان العنزي، عبير نمنكاني، هتون الفاسي وناشطة أحرى لم يتم الإفصاح عن اسمها.

وحسب المنظمة، فقد تعرضت المعتقلات إلى سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، تمّ احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي دون أن تتمكن من الاتصال بأسرهن أو بمحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.