انتقد قانونيون ونشطاء إعلان نادي قضاة التابع لحكومة الانقلاب أنه سيلاحق ورثة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وسيطالبهم بسداد غرامة قدرها "مليون جنيه" تعويضًا للقاضي علي محمد النمر، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاء".
ووصفوا تطاول العسكر على المصريين الأشراف والمخلصين لوطنهم ولدينهم وأمتهم بأنه "حمق وسفاهة لم يسبق لهما مثيل"، مؤكدين أن هؤلاء العسكر غارقون في مستنقع الخيانة والفساد والتآمر والتحريض والقتل والتصفية والاعتقالات.. إلى آخر ذلك السيل من الإجرام والفضائح.
وقال القانونيون: إن هذا النادي لم يفكر في حقوق الرئيس الشهيد، سواء لدى القضاة الذين لفقوا الاتهامات، وأصدروا أحكامًا بعيدة تمامًا عن العدالة وكانوا سببًا مباشرًا في موته يوم 17 يونيو 2019م، حينما تركوه ولم يطلبوا له الإسعاف، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في هزلية "التخابر مع حماس".
وحول مطالبة نادي القضاة أسرة الرئيس الشهيد مرسي قال المستشار القانوني مختار العشري: إن هذه المطالبة تعد إهانة للقضاء المصري, موضحا أنه من الناحية القانونية لا يوجد ما يسمى نادي القضاة في مصر.
وأضاف أن نادي القضاة مجرد جمعية أهلية، وهو ناد اجتماعي لا يعبر عن القضاة ولا آرائهم.
واعتبر العشري أن صدور هذا الحكم من محكمة النقض بعد رفضها الطعون ضرب القضاء في مقتل، موضحا أن هذه المحكمة كانت الأمل الأخير للعدالة.
يشار إلى أن الرئيس الشهيد محمد مرسي إثر اعتقاله بعد الانقلاب العسكري عليه منتصف 2013، لفقت له النيابة العامة اتهامات بسب وقذف القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013، بأنه قاضٍ مزوّر في انتخابات البرلمان عام 2005، وما زال يجلس على منصة القضاء، بإحدى قضايا فساد عهد مبارك.
وكان القاضي المذكور ضمن هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي حكمت ببراءة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك والفريق أحمد شفيق من تهم الاستيلاء على "أرض الطيارين" بالساحل الشمالي في ديسمبر 2013؛ ما دفع الرئيس مرسي إلى ذكر اسمه بآخر خطاباته قبل الانقلاب عليه.
نادي القضاة
كان مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة قد كشف عن أن نادي القضاة سيلاحق ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي، مطالبًا إياهم بسداد غرامة قدرها "مليون جنيه" تعويضًا للقاضي علي محمد النمر، في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاء".
وزعم المصدر أن "لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، لم تحصل الغرامة المقررة من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس محمد مرسي، و19 آخرين في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بإهانة القضاء".
وأكد المسئول - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الشهيد، للحصول على التعويض الذي قررته المحكمة، مدعيًا أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به من قبل المحكمة ضد الرئيس "مرسي" والمقدر بـمليون جنيه كتعويض للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بأداء المبلغ نفسه لنادي القضاة.
يذكر أن محكمة النقض كانت قد رفضت الطعن المقدم من الرئيس الشهيد محمد مرسي و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في هزلية "إهانة القضاء"، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت الرئيس الشهيد محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه أخرى للقاضي علي النمر، في أكتوبر من العام الماضي.
عصابة العسكر
وحول قانونية مطالبة نادي القضاة لأسرة الرئيس الشهيد، قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إنه "في غياب دولة القانون، وانبطاح السلطة القضائية وانحيازها التام لشهوات ورغبات السلطة التنفيذية، تسمع وترى أكثر من ذلك".
وأضاف أنه "لو كان لدى نادي القضاة جزء من كرامة لسكتوا والتزموا الصمت"، مؤكدًا أنهم "شاركوا بالصمت في قتل الدكتور مرسي".
دستور 2012
ووصف د. محمد عماد صابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012 مطالبة نادي القضاة بأنها "نوع من اللدد والغل بالخصومة والتشفي، رغم أنهم يعلمون أن الحكم كيدي وملفق، وأن الوقائع المسندة للقضاة (التزوير) صحيحة وثابتة رسميا".
وقال إن "القانون لا يلزم الورثة مطلقا بسداد أي دين على المورث من مالهم، وإن الإلزام فقط في مال المورث الذي ورثوه"، مشيرا إلى أن "الرئيس مرسي لم يتقاض مليما واحدا، ولا حتى راتبه، من الدولة بشهادة الخصوم".
وأوضح صابر أن "الحكم أمامه عدة إجراءات قانونية؛ منها الإشكال في التنفيذ"، مبينا أن "ذلك له عمل قانوني في الموضوع، أهمها أن الرئيس مرسي لم يحاكم وفقا للدستور الذي حدد محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية".
وأكد أن "دستور 2012 الذي اعتقل الرئيس مرسي في أثناء العمل به، كان ينص على محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية، لذلك فالمحكمة غير مختصة والحكم منعدم".
ويرى صابر أن أحد جوانب القضية هو ترهيب عائلة الرئيس وابتزازهم، ووقف أي محاولات منهم لفتح ملف مقتل الرئيس، خاصة مع المطالبة بالتحقيق في قتله.
مواقع التواصل
الخبر أثار انتقادات القضاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم النشطاء نظام الانقلاب العسكري، مستنكرين "الفجور الشديد" في الخصومة، الذي يمارسه قضاء العسكر ضد الرئيس الشهيد وذويه.
وقالوا إن هذا النظام الغاشم لم يكتف بالتسبب في موته، بل يطارد أهله أيضًا، ويحاصر مسقط رأسه في محافظة الشرقية حتى الآن.
وكتب حساب "ثوري حر": "الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم، قضاء العار، الحكم بعد المكالمة ... اللهم أرنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين".
وقالت ريحانة أحمد: "نادي قضاة السيسي يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء.. شفتوا فجر زي كده؟". وغرد متولي: "قتلوا الراجل وكمان عايزين تكاليف القتل.. نادي القُضاة يطالب من ورثة سيادة الرئيس محمد مرسي مليون جنيه ثمن القتل والذي منهُ".
وتساءل سليم: "وكم سدد أبناء المخلوع حسني مبارك؟
وقال أشرف عبد الرازق: "القضاء يطالب ورثة الرئيس مرسي بمليون جنيه لإهانته للقضاء وعندما تم الحكم بمصرية تيران وصنافير وصمتم صمت القبور بالتنازل عنها.. إذا ضاع القضاء ضاعت وسقطت الدولة.. إلى مزبلة التاريخ".
واشتكت عائشة: "إن لم تستحِ فافعل ما شئت. فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعند الله تلتقي الخصوم وربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء يا دكتور محمد مرسي.. ليه هم فاكرينهم ورثة مبارك عشان يبقى معاهم مليون جنيه.. ده طالع عنيهم في زراعة الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.. ياحرامية دا أنتم قتلتوا وكمان عاوزين منهم ايه؟".
وكتب صاحب حساب "طوبة طوبة": "الدولة تطالب ورثة الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله بأن يسددوا مبلغ مليون جنيه لإهانة القضاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب النصر يعني موت وخراب ديار".
وغرد حساب "شباب ضد الانقلاب": "القضاة مش مكفيهم سرقة ونهب وأحكام كلها ظلم لاء كمان الفجرة #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس الراحل #محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها "مليون جنيه" كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء!".
وقال حساب يحمل اسم "محمد مرسي": "#القضاء يطالب ورثة الرئيس الشهيد بدفع غرامة إهانة القضاء قدرها مليون جنيه .. دولة البلطجية".
واضاف محمد الشاعر: "والله نستاهل أكتر من كده.. القضاء يطالب ورثة الرئيس بدفع مليون جنيه غرامة بتهمة اهانة القضاء.. وما زلنا في انتظار المجتمع الدولي أن يقف معنا.. إنه الانبطاح".