قالت منظمة "نظرة" للدراسات النسوية، في رسالة رسمية وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، إن المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر يدفعن ثمنا باهظا بسبب نشاطهن، الأمر الذي يعرضهن للملاحقة الأمنية بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر، أو فرض حظر السفر عليهن دون سابق إنذار.


واستشهدت الرسالة بما تم مع الناشطة إسراء عبد الفتاح، إحدى مؤيدات الانقلاب، والتي عرفت بحظر سفرها صدفة ودون إبلاغ، أثناء وجودها في المطار لسفرها إلى ألمانيا.


وأضافت المنظمة النسوية- صاحبة صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة- في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، هناك الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، المحتجزة حاليا في سجن دمنهور العمومي، والتي تقضي حكم محكمة جنح الإسكندرية بالحبس لمدة عام وشهرين، بعدما تم رفض الاستئناف الخاص بها.


وأوضحت في رسالتها أن كلا من آية حجازي وأميرة فرج- المتهمتين في قضية مؤسسة بلادي، وهما رهن الاحتجاز التعسفي منذ شهر- مثالان واضحان للعنف الذي تقابله الدولة بحق منظمات المجتمع المدني.


كما أوضحت المنظمة في رسالتها أن الصحفية "رشا عزب" هي الأخرى قيد التحقيق؛ بسبب عملها في تغطية الأحداث، التي وقعت في شارع محمد محمود في الذكري الرابعة، التي حدثت في 27 يناير 2016 الماضي.


وتقبع في السجون المصرية الناشطتان "شيماء أحمد سعد، وعبير سعيد محمد مصطفى"، المسجونتان في سجن القناطر الخيرية حاليا، والمحكوم عليهما بالمؤبد والغرامة التي قدرها 17 مليون جنيه مصري.

 

إضافة إلى هؤلاء، هناك أكثر من 90 فتاة وسيدة يقضين زهرة شبابهن داخل المعتقلات؛ بسبب رفضهن الانقلاب العكسري، إضافة إلى آلاف الأمهات اللاتي يقضين زهرة شبابهن داخل السجون.