ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي إصلاح منظومة الأمن، وتفعيل المجلس الأعلى للأمن، بحيث يضم قضاة وخبراء حقوقيين وباحثين، يعكفون على تعديل ورسم السياسة الأمنية ووضع الآليات التنفيذية لهذه السياسة.

 

وقال الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى إن النظام السابق كان يختار جنود الأمن المركزي ممن لا يجيدون القراءة أو الكتابة، لضمان طاعتهم.

 

وأكد عمارة خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة سبل تطوير الأداء الأمني في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليًّا، إن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم ورفع وعيهم الثقافي وطريقة تعاملهم مع المواطنين.

 

وقالت رابحة علام المتخصصة في الشئون الأمنية بمركز الأهرام الإستراتيجي، إن السياسية الحقيقة لوزارة الداخلية على أرض الواقع لم تتغير والتي تتمثل في استمرار انتهاك حقوق الإنسان، رغم التغيير الذي حدث بها، موضحة أن 33 شخصًا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة التعذيب.

 

وأكدت رابحة ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية وإذا كان من يقوم بذلك هو المجلس الأعلى للشرطة فيجب أن يُضم إليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، وقالت "هناك نوع من أنواع تلميع وزارة الداخلية يتم من بعد الثورة ولا "نعرف من أين تأتي سوى من الوزارة".

 

وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الآن بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الأمان والوسائل التي يحتاجها في عمله مثل التي تدخل في إطار المطاردات، خاصة في سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائي لدقة التحقيق حتى لا يستخدم أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان.

 

وأضافت أنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدني يوضح الحقائق ويعتذر عن أي خطأ يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات ليس بالسلاح فقط.

 

ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لأنها خط التماس مع المواطن والآن لا يستطيع أحد أن يتصل بالنجدة ويلقى ردًا سريعًا.

 

وأشارت إلى أهمية عقد اجتماعات لوزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني لإشراكهم في صنع القرار وبعدها تتم المحاسبة من المجالس المنتخبة إذا لم ينفذ هذا القرار.

 

وأوضحت الخبيرة في الشئون الأمنية أهمية وجود منظومة متكاملة لعمل رقابة على أداء الشرطة من داخلها دون أي حماية واستحداث مفوضية لحقوق الإنسان تكون جهازًا شبه قضائي أو حكومي ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان لأن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه وهو أليف يصدر تقارير توضع في الأدراج فقط، على أن يسمح لتلك المفوضية بالدخول إلى كل الأماكن التابعة للداخلية للمراقبة عليها.

 

واعتبرت رابحة أن دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الإنسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير أساليب البحث الجنائي للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الإنسان.

 

وتساءل محمد الحنفي أبو العينين نائب حزب الوفد عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكري مثل الأمن المركزي.

 

واقترح فكرة المندوب المقيم داخل أقسام الشرطة في ظل وجود أكثر من 400 ألف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن أن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق "القومي لحقوق الإنسان" ليعطي الأمان لرجل الداخلية أنه شاهد على أدائه الوظيفي وللمواطن أيضًا.

 

وعادت رابحة سيف وأوضحت أن فكرة التخلي عن الأمن المركزي وإبدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم أن الشخص الذي يتعامل حاليًّا مع الناس هو الأقل وعيًا وتعليمًا، فإما نرفع تعليمه أو نبعده عن المواجهة مع طرح  بدائل للتعامل السلمي قبل استخدام السلاح.

 

وأكدت أننا إذا كنا نريد احترام حقوق الإنسان فيجب أولاً أن نحترم من يعملون في هذا المجال.

 

وحول فكرة المندوب المقيم قالت إنها تؤدى إلى الألفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن أي خطأ يقع، واقترحت أن يصرح للجهاز المختص بحقوق الإنسان بأن يدخل كل الأماكن الشرطية دون تصريح مسبق.

 

وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو ما يشبه منصب مدير عام وزارة الداخلية بما يشبه رئيس الأركان في القوات المسلحة يتولى مهام إدارة العمل الشرطي ووقتها من الممكن أن يكون وزير الداخلية مدنيًّا لأننا نريد استقرارًا في السياسة الأمنية بعيدًا عن التسييس.