أكد الرئيس محمد مرسي أن مصر ستشهد بعد أن انتهت من إقرار الدستور الجديد وإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية وانتخاب مجلس نواب نقلة اقتصادية وسياسية جديدة.
 
 
وقال- خلال لقائه مع شكبة CNN الإخبارية- إن أقباط مصر لهم حرية ممارسة الشعائر الدينية وهم أبناء هذا الوطن، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأضاف: "إن أبناء مصر لا يقسمون على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارساتهم شعائرهم، وإنما نحن جميعًا مصريون"، لافتًا إلى توجيه التحية صباح أمس- الأحد- لكل أبناء مصر من المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
 
وأكد أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية للمسلمين والمسيحيين مكفولة وفق الدستور، قائلاً: "وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين، تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شئونهم الخاصة طبقًا لشرائعهم المنصوص عليها في ديانتهم، وذلك مثلما كانت المادة الثانية تتحدث عن الشريعة الإسلامية فإن المادة الثالثة تتحدث عن حق المسيحيين المصريين واليهود المصريين الكامل في الرجوع إلى شرائعهم في شئونهم الخاصة والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك في بقية المحاور".
 
 
وردًّا على سؤال حول خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لآرائهم المعارضة أكد الرئيس أنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011، وقال إن حرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن وفي إطار القانون.
 
 
وأضاف: "ونحن نحترم الجميع، ولا مجال للخوف من مثل هذه الأمور على الإطلاق، وهذا واجبي، وهذا حق المعارضين ألا يمس أحدهم على الإطلاق بهذه الكيفية، فكلنا نعمل في إطار القانون".
 
 
وتابع الرئيس: "الديمقراطية في مصر والحرية نرعاهما جميعًا، والمعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها، وأن تكون مشاركًا حقيقيًّا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبنَّاء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر".
 
 
وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات التي قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون، ولا يتدخل فيها رئيس الجمهورية، مضيفًا: "ليس من حقي أن أتدخل فيما يقوم القضاء به من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون"، مؤكدًا احترامه للمعارضة والأحزاب الموجودة ورؤسائها والحركة الشعبية العامة، قائلاً: "نحن جميعًا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار في كل المجالات".
 
 
وأشار إلى دعوته لحوار يضم كل ألوان الطيف المصري وكل المعارضة المصرية وأصحاب الرأي والمتخصصين.
 
 
وحول النقد لشخص رئيس الجمهورية وبعض القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد المنتقدين لسياسته قال الرئيس: "من ينتقدني له كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي رفع بها شكاوى بعض أبناء الشعب المصري، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء، وليس لي أنا شخصيًّا، لا أبحث أبدًا على الإطلاق عن الحقوق بقدر ما أقوم بالواجب عليَّ تجاه مصر الشعب والانتقال إلى ما هو أهم".
 
 
وتابع: "عمومًا هؤلاء مصريون، لا يمكن أبدًا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي، وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية".
 
 
وأضاف: "هذه الحرية في مجال المعارضة أو الإعلام أو ممارسة الديمقراطية لم نكن نمارسها قبل ذلك؛ فنحن بمرور الوقت نكتسب مساحة جديدة في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة المتاحة، ومنها حرية التظاهر والاعتصام، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والدولة نفسها، وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعطيل الإنتاج هذه منظومة متكاملة".

 
وأعرب عن ترحيبه بكل نقد وكل رأي قائلاً: "أدفع الجميع إلى العمل، ولا نقف طول الوقت أمام النقد، وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج، لكن لا بد للمعارضة والأغلبية أن تتنافسا في إطار منظومة ديمقراطية".
 
 
واعتبر الرئيس العلاقات المصرية الأمريكية الآن في وضع جيد: وقال: "أنا أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والأمريكي"، متابعًا: "إننا نسعى إلى التعاون مع الجميع، لتحقيق نهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية، والشعب الأمريكي والحضارة الأمريكية يمكن أن يكون لهم دور فاعل في انتقال مصر إلى المرحلة الجديدة".

 
وأكد وجود علاقة متوازنة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين، فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام في العالم".

 
وأشاد بدور الرئيس باراك أوباما "الفعَّال" في وقف إطلاق النار على غزة، وقال" أنا ما زلت على اتصال مستمر معه، وعندما نلتقي سيتسع المقام للحديث عن التعاون في مختلف المجالات البحثية والعلمية والصناعية والإنتاجية، وفي الاستثمارات والسياحة التي تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها".

 
وأكد  الرئيس مرسي ثقته في أن الرئيس أوباما يشاركه الرغبة في أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إقرار السلام في الشرق الأوسط جزء من السلام في العالم، موضحًا أن هذا الملف سيكون حاضرًا في لقائه الرئيس أوباما في زيارته لأمريكا التي أكد الرئيس أنها ستكون في الربع الاول من هذا العام.

 
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم تقوم على الندية والمصالح المشتركة لتحقيق الخير لجميع الشعوب، وأوضح- من خلال هذا المبدأ- أن مصر الآن وهي في مرحلة النهضة والنمو والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي إلى جوار الاستقرار السياسي؛ تحتاج لأصدقائها، لافتًا إلى أن أصدقاءها- سواء في أمريكا وأوروبا أو في الشرق- يحتاجون أيضًا لمصر أرضًا وموقعًا وشعبًا.

 
وردًّا على سؤال حول قرض البنك الدولي، قال الرئيس محمد مرسي: "إن إجراءات القرض من صندوق النقد الدولي IMF ستنتهي في وقت قريب"، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات وتعاونًا ولكن لا توجد شروط"، وتابع:"وهناك فارق كبير بين التعاون والشروط، فنحن لا نقبل الشروط، القرض المشروط مرفوض، ولكن التعاون في مجالات متعددة، ومنها التعاون الفني والمعونة الفنية هو المطلوب".

 
وأضاف: "هناك تفهم وإدراك من صندوق النقد الدولي ومن القائمين عليه ومنا أيضًا لطبيعة المرحلة، ونحن متعاونون وقطعنا شوطًا طويلاً، وأنا أتصور أن هذا التوافق والتعاون الفني في المجالات المختلفة بلا شروط سوف يتحقق خلال الأسابيع القليلة القادمة".
 
 
وحول مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التى وقَّعتها، أكد الرئيس أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها، ولا مجال لنقدها، وأضاف:"لكن إذا حدث عدم التزام من أي طرف فإن الجميع سيراجعون أنفسهم".

 
وفي معرض إجابة الرئيس محمد مرسي عن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سيناء، قال إن هذه القوات موجودة طبقًا لاتفاقية السلام، مؤكدًا رفضه أي تدخل في الشأن المصري، سواء كان شأنًا مدنيًّا أو سياسيًّا أو عسكريًّا، مشددًا على  أن سيناء أرض مصرية و"أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر"، وشدد على أن هذا لا يتعارض مع احترامنا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
 
 
وتناول الرئيس- في حواره مع شبكة CNN- الوضع الفلسطيني، مشيرًا إلى جهوده في إجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل.

 
وقال: "سأدعم الرأي الذي يتفقون عليه دون تدخل، فلقد وقفت مصر بجوارهم للحصول على طلب عضوية غير دائمة في الأمم المتحدة، وحينما كان هناك احتمال عدوان على غزة تدخلت مصر بكل قوة وحسم، وأيضًا بسلام؛ لكي نحفظ السلام ونمنع العدوان عليهم"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يشعر ويقدِّر معاناة إخوانهم الفلسطينيين.