واصل الشعب المصري أمس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديمقراطية الحديثة بعد أن طوى صفحة الظلم والعدوان إلى غير رجعة، فتوجه المواطنون في سبع عشرة محافظة للتصويت على مشروع الدستور، وشهد العالم للمرة الثانية في أسبوع واحد، ملايين المصريين يصطفون لساعات طويلة دون ملل أو ضجر في إصرار؛ ليعبروا عن رأيهم ويتخذوا قرارهم.

 

إن ما يؤكد عظمة هذا الشعب وحضارته عدم رصد أي حادثة عنف أثناء التصويت بالرغم من حالة الاختلاف السياسي؛ مما يدلل على وعي الشعب المصري العظيم وتقبله للعملية الديمقراطية.

 

هذا وقد تأكد مراقبو حزب الحرية والعدالة من أن التصويت والفرز قد تم تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية، وبالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء، كما رصد مراقبونا في غرفة العمليات بالحزب النتائج التالية شبه النهائية بعد فرز99% من اللجان طبقًا لما أعلنه السادة القضاة الأجلاء ومن واقع محاضر الفرز الرسمية التي أعلنت طبقًا للقانون:

 

جدير بالذكر أن نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالي 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالي 68% من المصريين بالخارج؛ مما يدل على أن غالبية الشعب المصري (حوالي 64% ممن أدلوا بأصواتهم) قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور.

 

وتبقى هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن نتيجته.

 

إن حزب الحرية والعدالة يتقدم بالشكر لكل مصري أدلى بصوته بغض النظر عن تصويته بـ "نعم" أو بـ"لا"، ويخص بالشكر قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء بالتعاون مع اللجنة العليا للاستفتاء، وكذلك رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة الذين نجحوا في تأمين عملية التصويت.

 

وإذ نبارك للشعب المصري هذا الحدث العظيم، فإننا نرجو أن يكون إقرار الدستور فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء، على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق؛ بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته الدستورية، حتى نستطيع سويًّا تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، ونبني معًا مستقبلاً واعدًا لمصر الحرية والمساواة والعيش المشترك الكريم لكل أبناء الوطن الواحد.