رفضت لجنة الصحة بمجلس الشعب إجبار أولياء أمور الأطفال دون سن المدرسة على دفع مقابل التأمين الصحي 5 جنيهات عن كل عام بشكل إجباري مع استخراج شهادة الميلاد أو أثناء التطعيمات السنوية والنصف سنوية التي يحصل عليها الطفل، حتى لا تكون سببًا في التهرب من تسجيل المواليد أو كارثة صحية بهروبهم من التطعيمات.

 

ومن جانبه طرح الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة، إمكانية فتح باب التبرع في هذا القانون على أساس أن قانون التأمين الصحي يقوم على التكافل الاجتماعي.

 

وأوضح قائلاً: "نحن لا نتحدث عن تنظيم للوضع الحالي المتردي من خدمات التأمين الصحي التي لا يحصل عليها سوى مليون طفل من 14 مليونًا؛ بل نخطط إلى تحسين خدمات التأمين الصحي بشكل كامل يشعر معه المواطن بالتغيير الحقيقي فيقبل عليه، وغير ذلك يكون إضرارًا بالمواطنين لن يقبله أحد من برلمان الثورة".

 

واقترح عضو لجنة الصحة أيمن أبو العلا، تحصيل 5 جنيهات من كل موظف شهريًّا عن الطفل بدلاً من تحصيلها مرة واحدة سنويًّا، شريطة أن ترتبط بارتفاع في مستوى خدمة التأمين الصحي حتى نجد إقبالاً غير مسبوق على الدفع.

 

وتقدَّم دكتور علاء البحيري وكيل لجنة الصحة أثناء اجتماعها اليوم؛ لمناقشة تعديل قانون التأمين الصحي للأطفال دون سن المدرسة، بمقترح آخر لتحصيل مبلغ التأمين الصحي هو إبلاغ الشئون الاجتماعية مع كل شهادة ميلاد جديدة مجانية، لبحث حالة أهل الطفل ويحدد بناءً على القدرة المادية المبلغ الذي يدفعه الأهل.

 

وقال عضو اللجنة النائب محمد شرف: إنه لا سبيل من تحصيل المبلغ المطلوب إلا مع تسجيل شهادة الميلاد، مع إلزام القادرين بمبالغ محددة للمساهمة لغير القادرين، لكي لا يتكرر ما حدث من تهرب في القانون السابق.

 

وتم الاتفاق مع ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية ومساعد وزير المالية محمد المعيط، على تحصيل الجنيهات الخمس سنويًّا عن كل طفل مع شهادة الميلاد أو عند تلقي الخدمة لأول مرة أو عند الدخول للمدرسة، وفقًا لاقتراح الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة، الذي أضاف إعفاء غير القادرين المتمتعين برعاية الضمان الاجتماعي على أن تدفعه وزارة الشئون الاجتماعية بتمويل من وزارة المالية لا يتعدى الـ 25 مليون جنيه سنويًّا لجميع الأسر الداخلين في الضمان الاجتماعي.