أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الهندية تسعى لنزع المواطنة عن مسلمين هنود بإقليم أسام ذي الغالية المسلمة، وأنها شكلت لجانًا خاصة لتنفيذ ذلك المخطط.

تقول الصحفة في تقريرها لها: إن المحامية ماموني راجكوماري، والتي عملت كجزء من هذه اللجان، تم إقالتها مؤخرًا؛ لأنها لم تقدم للسلطات المختصة الأعداد الكافية من المسلمين لنزع الجنسية عنهم.

وقالت راجكوماري: إن حوالي مليونين من سكان أسام البالغ عددهم 33 مليون مواطن، ومعظمهم يعانون من الفقر المدقع، هم أجانب محتملون، ويمكن أن يصبحوا بلا وطن.

وقامت صحيفة "نيويورك تايمز" بمقابلة عضو حالي وخمسة أعضاء سابقين في لجان تحكيم أسام المختصة بمراجعة قضايا المشكوك في أنهم أجانب، وقال الأعضاء الخمسة إنهم شعروا بضغط من الحكومة لكي يتوصلوا إلى قرارات نزع المواطنة عن المسلمين، بينما قال ثلاثة منهم، بمن فيهم راجكوماري، إنهم أقيلوا لأنهم لم يفعلوا ذلك.

ويقوم حزب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بهاراتيا جاناتا، على القومية الهندوسية، ووعدت قيادات الحزب بتطبيق إجراءات التحقق من المواطنة التي تجريها في آسام في بقية الولايات الهندية. وقد أنكر مودي مؤخرًا أن لديه مثل هذه الخطط.

ومثل آسام، يوجد في الهند أكثرية هندوسية، وأقلية مسلمون كبيرة، وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت في شهر ديسمبر قانون هجرة شامل يعطي طريقا سريعا للجنسية للاجئين القادمين من الدول الجارة ما دامو هندوسا أو أحد أديان خمسة أخرى، أما المسلمون فهم مستثنون.

والنتيجة هي أن الهندوس الذين تم إسقاط الجنسية عنهم في أسام من لجان التحكيم سيتم استيعابهم كمواطنين بموجب قانون الهجرة هذا، ولكن المسلمين الذين أسقطت عنهم الجنسية فلن يكون أمامهم هذا الحيز.

وقال بينود خضيرة، الخبير في الهجرة والذين كان أستاذا سابقا في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي: "يتضح بشكل متزايد أن المسلمين هم الهدف.. إنه وضع مشحون".

وحتى قبل عمليات مراجعة المواطنة كان هناك حركة حقوق السكان الأصليين في اسام في شمال شرق الهند على الحدود مع بنجلاديش، التي حرضت الحكومة على طرد من سمتهم بالأجانب.

وقامت الشرطة – أحيانا بناء على تقارير من مواطنين عاديين – بتحويل أكثر من 433000 من السكان بسبب الاشتباه بكونهم "أجانب"، بحسب وثائق برلمانية؛ حيث تم تحويلهم إلى لجان تحكيم كتلك التي كانت راجكوماري تعمل فيها ليقوموا بإبراز وثائق وشهود لإثبات أنهم هنود حقيقيون.

وأزعجت إجراءات لجان التحكيم برمّتها راجكوماري وغيرها ممن خدموا في تلك اللجان، والذي عادة ما يستمعون للحالات وحدهم.

فكثير من الهنود الفقراء لا يملكون الوثائق اللازمة لإثبات مواطنتهم؛ وثائق مثل سجلات التصويت لآبائهم أو وثائق ملكية الأراضي التي تم تصديقها من السلطات على أنها أصلية.

إضافة إلى ذلك، يوجد تحيز ديني في عملية اختيار من يوصف بأنه مشكوك بأنه أجنبي؛ حيث ترسل نسبة من المسلمين للجان التحكيم أكثر من الهندوس، بحسب راجكوماري وأعضاء لجان التحكيم الآخرين الذين تمت مقابلتهم، وتحدث أعضاء اللجان السابقون والحاليون بشرط عدم ذكر أسمائهم خشية انتقام الحكومة منهم.

كما أن تلك اللجان ليست من ناحية فنية محاكم، فإنها تعمل وكأنها كذلك، وإن وجدت تلك اللجان شخصًا لم يستطع إثبات مواطنته يمكن إرساله إلى الاعتقال.

وقال كارتيك روي، وهو محام وعضو سابق في لجنة تحكيم: "معظم من قامت الشرطة بتحويلهم للجنة التحكيم التي كان يعمل فيها للتحقيق بكونهم أجانب "كانوا من المسلمين"

وقال إن الضغط كان واضحا: "عليك أن تعلن أن المسلمين أجانب".

وينكر مودي وكبار المسئولين في حزبه بأنه هناك استهداف للمسلمين من خلال فحص المواطنة في اسام، وقالوا إن الهدف منها هو التعرف على اللاجئين غير القانونيين فقط.